إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

الاقليات في العراق بعد عام 2003 التنوع والامن الاجتماعي

    السعر
  • 63.34 SAR

  • 70.38 SAR

    -10%

السعر بدون ضريبة : 55.08 SAR

يشحن من عمان (20-30 يوم عمل)

لا يكاد بلد يخلو من تنوع مكوناته المجتمعية التي تتوزع تبعًا لحجمها ونسبها العددية إلى أغلبية وأقلية أو أقليات، وغالبًا ما يعاني ذلك التوزيع الديموغرافي المتعدد للسكان من مشكلات عدة بسبب عدم وضع الأطر القانونية والمؤسسية، التي تضمن التكامل والتوازن لمنظومتي الحقوق والواجبات للأقليات ما بين الحفاظ على حقوقها وخصوصياتها الثقافية وما بين واجبات تحقيق المواطنة والهوية الوطنية. يعد العراق قبل ٢٠٠٣ من البلدان التي عانت من افتقارها للأطر الدستورية والقانونية الناجعة التي تتعامل مع تلك المسألة المهمة، إذ تجاهلت أو تهربت الأنظمة السياسية المتعاقبة في العراق مشكلة الأقليات تارة، وسعت لرسم سياسات قسرية لمعالجة التعدد والتنوع الثقافي داخل البلاد تارة أخرى، مما عرض الأقليات وهوياتها وخصوصياتها الثقافية للانتهاك وانعكس ذلك سلبيًا على الأمن المجتمعي.

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

40%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

30%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف